حزب الله
درباره وبلاگ


ماپیرو این امام شیرین سخنیم....... سیلی به رخ دشمن میهن بزنیم...... از بهر "حمایت از تلاش و تولید"...... رزمنده ی بدرها و خیبرشکنیم........

مطالب اخير
آرشيو وبلاگ
  • آبان 1392
  • فروردین 1391
  • اسفند 1390
    رییس كمیسیون اجتماعی مجلس:

    تقویت تولیدات ملی موجب بی اثر شدن توطئه های دشمنان می شود

    بروجرد - رییس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:تقویت حوزه اقتصاد و تولیدات ملی موجب بی اثر شدن ترفندها و توطئه های دشمنان در تحریم های اقتصادی خواهد شد.

    1391/01/06 - 08:50

    ' هادی مقدسی' روز یكشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: جهاد اقتصادی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی یكی از سنگرهای مهم مقاومت در برابر دشمنان است كه موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی در جامعه خواهد شد.

    وی اظهار داشت: لازمه افزایش تولید ملی حمایت ملی است و تا زمانی كه مردم از تولیدات داخلی حمایت نكنند تولید ملی نخواهیم داشت.

    وی افزود: نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب در ادامه تدابیر ایشان در سال گذشته و نامگذاری سال 90 با نام جهاد اقتصادی بود و انتظار می رود با تدابیر و اتحاد و انسجام بین قوا و حمایت همه مسوولان این شعار عملیاتی و در پایان سال شاهد تحول مهم اقتصادی در كشور باشیم.

    نماینده مردم بروجرد افزود: فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در جامعه بایستی نهادینه شود و مردم كالاهای ایرانی را بخرند و از خرید كالاهای خارجی صرف نظر كنند.

    وی با قدردانی از نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال تولید ملی حمایت از كار و سرمایه ایرانی خاطر نشان كرد: با این موضوع مهم نباید شعاری برخورد شود بلكه باید با بسیج همه امكانات و نیروها این شعار محقق واجرایی شود.

    نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس گفت: با تدبیر رهبر معظم انقلاب برنامه های دشمنان در سال جدید به بن بست خواهد رسید و تلاش و كوشش همه آحاد ملت و مسوولان به خنثی كردن توطئه های دشمنان كمك خواهد كرد.

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

    - راهکارهای حمایت از تولید ملّی





     

    ویژه نامه نوروز
    نویسنده : علی اکبر پورکاوه

    ابزارهای تنظیم بازار
    بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و…) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و…) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.
    این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.
    درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
    مفهوم تنظیم بازار :
    تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود. برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می شود. بنابر این تنظیم بازار از تعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.
    تاکید می شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاستهای پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیرقرار می دهند اجتناب ناپذیر است.
    سیاستهای تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی بطور کلی می توان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.
    سیاست های داخلی تنظیم بازار شامل :
    ۱) سیاستهای کنترل عرضه
    براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می گویند. به عنوان نمونه در داخل کشور می توان از خرید شکر کارخانجات، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.
    ۲) سیاست قیمتی
    سیاستهای قیمتی عموماً به کالاهای خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمتها مورد استفاده قرارمی گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت برساختار بازار محصول یا محصولات موردنظر به کار می رود و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کاربستگی دارد. این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود. روشهای تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه و یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می باشد.
    بکارگیری سیاست قیمتی درایران درمورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می داند بوسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می گردد.
    ۳) پرداخت یارانه
    مطابق این سیاست، دولت ما به التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت می نماید و با تغییر قیمتهای بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.
    ۴) سیاست صندوق تثبیت قیمت
    براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد ازمحل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می نماید. دراین سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. درسالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند. این امر موجب خواهد شد، که ضرر و زیان تولیدکنندگان درسالهایی که قیمت ها دچارنوسان می شوند، جبران گردد. شایان توجه است که علیرغم موثر بودن و کارآیی این سیاست و برغم اینکه کشاورزان کشور هرساله نوسانات شدید قیمتی محصولات تولیدی می باشند که ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می شوند. از بکارگیری این سیاست گزارشی منتشر نشده است.
    ۵) یارانه مصرف کننده
    یارانه مصرفی شامل پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.
    ۶) یارانه تولید
    همان طوری که بیان شد یکی از مواردی که دولت ها برای آن یارانه پرداخت می کنند زمانی است که فایده خارجی (تأثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.
    ۷) بیمه محصولات
    به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی شده تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می شود.
    ۸) سیاست ضد کارتل
    هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می دهند. در این هنگام می توانند با تبانی بازار قیمت های آن را تحت تأثیر قرار دهند در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه ها اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آنها جلوگیری می کند.
    ۹) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود
    در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند مناسب می باشد.
    سیاست های مرزی تنظیم بازار شامل :
    ۱) یارانه صادرات
    یارانه صادارتی یکی دیگر از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت می نماید. این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.
    ۲) تعرفه
    تعرفه یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری قلمداد می شود این سیاست ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.
    ۳) محدودیت های غیرتعرفه ای
    هر کشوری بنابه مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده و می کنند که اهم آنها عبارتند از تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های مقداری (سهمیه بندی) وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات.
    ۴) سیاست ضد دامپینگ
    دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه های متغیر تعیین می شود و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی( از طریق کنترل عرضه) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد. اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و کشورهای عضو می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.
    منبع: روزنامه کیهان





     

    فارس : یحیی آل‌اسحاق اظهار داشت: نامگذاری سال 91 به تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایط فعلی که بدخواهان و دشمنان ما جنگ در حوزه اقتصادی را آغاز کرده‌اند، بسیار به موقع و مناسب بوده است.

    وی ادامه داد:روسای جمهور اسرائیل و آمریکا جنگ در حوزه اقتصادی را برای مبارزه با ایران آغاز کرده‌اند که این موضوع جدید نیست و در واقع بدخواهان نظام اسلامی ایران 30 سال است که با ما در جنگ هستند.

    * رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق نشده است

    وی با اشاره به برخی اهداف سند چشم‌انداز اظهار داشت: هدف رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد که در سند چشم‌انداز آمده بود با توجه به شرایط محقق نشده است، لذا لازم است تا دو هدف عمده چگونگی مبارزه با دشمن در حوزه اقتصادی و چگونگی رسیدن به اهداف چشم‌انداز مورد بررسی قرار گیرد.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت:‌برخی از کارشناسان معتقدند که قدرت اقتصادی به منابع و موهبت‌های طبیعی مربوط می‌شود اگرچه یکی از مؤلفه‌ها منابع طبیعی است اما مهم‌تر از آن چگونگی تبدیل این امکانات به محصول قابل استفاده است که در واقع به آن تولید گفته می‌شود.

    وی افزود: در دنیا کشورهایی هستند که به لحاظ منابع طبیعی در حداقل امکانات قرار دارند، اما با اهمیت دادن به تولید رتبه‌های بالایی در اقتصاد دارند که می‌توان به ژاپن و کره اشاره کرد، اینها توانسته‌اند تولید علم، فن‌آوری و محصول کنند. از طرفی کشورهایی هم هستند که به لحاظ منابع طبیعی سرشار هستند ولی چون توان تولید ندارند جزو کشورهای جهان سوم به حساب می‌آیند،لذا آنچه که مهم است توان و قابلیت تولید محصول اقتصادی است.

    * رتبه اول ذخایر انرژی را در جهان داریم

    آل‌اسحاق گفت: کشور ما به لحاظ منابع طبیعی از بهترین‌های منطقه‌ و جهان است به طوری که رتبه چهارم منابع نفت و رتبه دوم ذخایر گاز را در جهان داریم که در مجموع رتبه اول ذخایر انرژی و تا 80 سال آینده این ذخایر پاسخگو است.

    وی ادامه داد: به لحاظ ذخایر معدنی تقریبا تمام عناصر جدول مندلیف در کشور ما وجود دارد و بیش از 270 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور وجود دارد که تقریبا 50 میلیارد تن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    از نظر موقعیت ژئوپلتیک، نیروی انسانی و جایگاه تاریخی هم کشور ما جایگاه بالایی دارد، اما نکته این ‌جاست که با تمام موارد ذکر شده وضعیت تولید ملی ما آن طور که باید باشد نیست؛ لذا لازم است بتوانیم استفاده بهینه‌ای از منابع ذکر شده داشته باشیم و این در شرایطی است که دشمن سعی می‌کند تا قدرت مانور ما را در درآمدهای ارزی کاهش دهد و اجازه رشد اشتغال و اقتصاد ما را بگیرد.

    * سرمایه های ایرانی به سمت تولید برود

    رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی، کار ملی و سرمایه ملی اظهار داشت: سه نکته‌ای که مقام معظم رهبری اشاره داشتند اهداف بسیار ارزشمندی است و با رعایت آن می‌توانیم به دستاوردهای بسیار مهمی در اقتصاد برسیم.

    وی با بیان اینکه کشور ما در حال حاضر حدود 2 میلیون شغل جدید لازم دارد، اظهار داشت: سرمایه‌های فراوان ایرانی و خارجی در کشور وجود دارد که با ایجاد شرایط مناسب می‌تواند در بخش تولیدی کشور سرمایه‌گذاری شود.

    * باید برنامه عملیاتی داشته باشیم

    آل‌اسحاق گفت: برای رسیدن به اهداف فوق تنها خواستن کافی نیست باید برنامه عملیاتی داشته باشیم. دولت به عنوان قوه مجریه باید برنامه‌ریزی کند، مشکلات تولید را بردارد و تولید اولویت اول تصمیم‌گیری‌های دولت باشد؛ باید بروکراسی، فرآیندها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که بر سر راه تولید ایجاد مانع کرده است برداشته شود. تولید کننده نباید هزینه بروکراسی را بپردازد.

    وی افزود: دولت باید بخش تولیدرا در اولویت همه برنامه‌ها قرار دهد به طوری که در فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها که اجرای آن مایه افتخار بوده و قابل تقدیر است و با درایت در بخش مصرف مصرف حمایت قرار گرفت،در فاز دوم تولید در اولویت باشد.

    * دولت بدهی پیمانکاران را پرداخت کند

    رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: دولت باید بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند و با پرداخت این بدهی مشکلاتی که تولید کنندگان و پیمانکاران دارند به حداقل ممکن برسد.

    وی افزود:در سایه تحریم بدخواهان و به تعبیر مقام معظم رهبری توهمی که آنها داشته‌اند تنها 25درصد از واردات ما گران شده است که این رقم در حدود 15 میلیارد دلار است،در حالی که هر بشکه نفت ایران از 70 دلار به 130 دلار رسیده است و در این میان در حدود 60 تا 70 میلیارد دلار درآمدهای کشور افزایش یافته است؛ اما نکته در اینجاست که هزینه 15 میلیارد دلاری واردات را مردم و تولیدکنندگان می‌پردازند اما درآمد 70 میلیارد دلاری از افزایش قیمت نفت در صندوق دولت می‌رود.

     

    آل اسحاق ادامه داد: اگر قرار است از تولید حمایت کنیم بخشی از هزینه‌های تولید را باید دولت جبران کند، همان طور که در جنگ نظامی هم مردم و دولت با هم هزینه‌ها را تحمل کردند؛ نمی‌شود هزینه‌ها را مردم بدهند درآمد در جیب دولت برود اگر قرار است از تولید حمایت کنیم باید مقداری از هزینه‌ها را دولت تقبل کند.

    * دولت هزینه های تولیدی را از محل افزایش قیمت نفت بدهد

    آل‌اسحاق گفت: چه اشکالی دارد که دولت بخشی از هزینه بیمه‌های تولید، بخشی از هزینه‌های مالیات و بخشی از هزینه‌های حمل و نقل را تقبل کند، دولت باید برنامه‌ریزی کند تا بتواند از بخش تولید حمایت لازم را انجام دهد.

    وی افزود:حال و هوای مجلس جدید باید به سمت حمایت از تولید سوق داده شود.فضای مجلس فضای حمایت از تولید باشد و یک فراکسیون قوی حمایت از تولید تشکیل شود.

    آل‌اسحاق گفت: قوه قضائیه هم باید فضای امنیت و حمایت از سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کند.

    وی افزود: اگر رسانه‌ها و صدا و سیما هم جزو حاکمیت به شمار بیاید،باید با فضاسازی مناسب فضای نشاط و امید در کشور ایجاد کنند و فضای کسب و کار برای یک حرکت جدید و پرشتاب مهیا شود.

    * تولیدکنندگان کیفیت و قیمت را منطقی کنند

    آل‌اسحاق گفت: تولید کنندگان باید بدانند فرصتی که ایجاد شده است،فرصت بسیار بالایی است و تولید کنندگان باید در فضای رقابتی از نظر کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش بتوانند با رقبای خود رقابت کنند،چرا که بخش تولیدی ما قدرت رقابت با رقبا را دارد.

    آل‌اسحاق گفت: تولیدکنندگان باید به بالا بردن بهره‌وری توجه لازم را داشته باشند و با ایجاد انگیزه و همچنین آموزش نیروی انسانی موجب افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی کشور شوند.

    * تولید علم و فن‌آوری و تکنولوژی، تولید ارزشمند ملی است

    وی افزود: تولید علم و تولید فن‌آوری و تکنولوژی تولید ارزشمند ملی است.ما معتقدیم تولیدات داخلی باید دانش‌محور هم باشد، لذا لازم است واحدهای مطالعات و تحقیق تشکیل شده و ارتباط بخش‌‌های تولیدی و دانشگاه‌ها نیز افزایش پیدا کند.

    وی با اشاره به تولید محصولات با فن‌آوری بالا اظهار داشت: چگونگی استفاده از فضای سایبری و محصولات سایبری یکی از توانایی‌های بزرگ هر اقتصادی است به طوری که شهر حیدرآباد در هند سالی 50 میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار دارد و این امکان به مراتب بالاتر برای ما وجود دارد.

     

    آل اسحاق ادامه دادکاصلا با هدف توسعه صادارت نرم‌افزار و آی‌تی بود که مقام معظم رهبری شورای عالی مجازی را راه‌اندازی کردند. آتیه قدرت در دنیا به حوزه سایبری مربوط است.

    * مصرف کنندگان محصول تولید داخل را بخرند

    رئیس اتاق بازرگانی تهران،‌گفت: در این میان مصرف‌کنندگان هم دو وظیفه بسیار مهم دارند،اول اینکه موارد مورد نیاز خود را از محصولات داخلی تهیه کنند که این مهم باعث اشتغال، کمک به تولید و رشد و نشاط اقتصادی می‌شود و دوم اینکه با خرید کالای داخلی پاتکی به سیاست دشمن بزنند، لذا با اعتقاد دینی و غیرت ملی باید جنس داخلی را خریداری کنند و از خرید جنس خارجی اجتناب کنند.

    آل‌اسحاق گفت: عمده‌ترین عامل توسعه در کشور ما توسعه نیروی انسانی است که رشد آن در منطقه بالاتر از همه کشورها و نزدیک به شاخص‌های جهانی است اما باید برای نیروی کار جدید هم شغل ایجاد شود. در واقع کسانی که بیکار هستند بچه‌های خود ما هستند.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال 91 اولویت اول دولت مجلس و مردم باید حمایت از تولیدات داخلی باشد و درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت باید صرف بخشی از هزینه‌های تولیدی شود.





     

    ‘علیرضا موسی خانی’ عصردوشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: ایجاد نظام مشاوران بحثی است که به تازگی در محافلی چون شرکت شهرکهای صنعتی، وزارت تجارت و صنایع و مجموعه مشاوران ایران مطرح شده است و نیاز به تصویب آن توسط نمایندگان مجلس دارد.این مشاور در امور صنعتی افزود: با تصویب این طرح بخشی از کارهای دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و می تواند گامی در سامان بخشیدن به وضعیت شاغلین در بخش صنعت، ارتقای راندمان کاری و کیفیت تولیدات داخلی را به همراه داشته باشد.وی گفت: متاسفانه هنوز بخش عمده ای از صاحبان صنایع اعم از صنایع کوچک یا بزرگ نسبت به جایگاه مشاوره و رسالتهای مشاور صنعتی بی اطلاع هستند.این مشاور درامور صنعتی افزود: بی اطلاعی ها از یکسو و نداشتن دانش یا تجربه کافی برخی از مشاوران از سوی دیگر بر نابسامانی عرصه مشاوره صنعتی دامن زده است.وی تصریح کرد: در کشور ما در زمان حاضر مشاوره صنعتی در حال اعتماد زایی در بین صنعتگران است و این اعتماد زایی با دو شاخصه عالم بودن و تجربه داشتن مشاور محقق می شود.موسی خانی توضیح داد: برخی از مشاوران دارای دانش تجربی و آکادمیک هستند ولی تجربه کافی در بخش صنعت ندارند و از همین رو مشاور صنعتی باید همچون پزشک حاذق بر دو مقوله دانش و تجربه مسلط باشد.وی با بیان اینکه مشاوره صنعتی تا نهادینه شدن فاصله زیادی دارد، افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در سالهای اخیر و بویژه امسال از جمله تقویت مراکز خدمات مشاوره ای و راه اندازی سامانه سام برای ارتقای مدیریتها در این بخش، اتفاق افتاد.این کارشناس صنعتی با بیان اینکه شهرت صنعتی فرصتهای خوبی را برای مشاوران صنایع فراهم کرده است، یادآور شد: مجموعه اقدامات انجام شده می تواند سالجاری را به عنوان نقطه عطفی در بحث خدمات مشاوره ای قرار دهد.وی با اشاره به هزینه پایین اصلاح نرم افزاری در مقایسه با اصلاح سخت افزاری شرکتهای تولیدی، گفت: صنعتگران ما باید بدانند، امروز به جای اصلاح سخت افزاری باید به سراغ اصلاح نرم افزاری بروند و حتی اصلاح سخت افزاری هم باید برمبنای مشاوره و مباحث نرم افزاری باشد.موسی خانی، برگزاری نمایشگاهها را گامی اساسی در ایجاد ارتباط بین مشاوران و صاحبان صنایع دانست و افزود: بهترین نوع ارتباط، برند سازی و تبلیغات به صورت رو در رو و مشاوره است.وی با مثبت خواند برگزاری ششمین نمایشگاه صنعت اصفهان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاههای صنعتی می تواند این رسالت را به خوبی انجام دهد و فرصتی فراهم سازد تا دو طرف رو در رو به بررسی مناسبات مشترک خود بپردازند.ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان در جوار پل تاریخی شهرستان برای بازدید علاقمندان برپا شده بود

    منبع:http://isfahan24.com

    - راهکارهای حمایت از تولید ملّی





     




    ( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   


    پيوندها
 
 
بالاي صفحه